۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۲۸

در دومين روز همايش ايران يكصد سال پس از مشروطيت عنوان شد؛

كماكان در عصر مشروطيت به سر مي بريم/ منابع غربي منشاء انديشه اقتصادي مشروطه بود

مضمون اصلي جنبش مشروطه خواهي مخالفت با خودكامگي حاكمان و برقراري نظم و قانون در جامعه بود لذا اين جنبش در راستاي رفع موانع تحول جامعه ايران سلسله تكاليفي را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در دومين روز همايش ايران يكصدسال پس از مشروطيت، تجارب گذشته چشم انداز آينده، سعيد حجاريان نويسنده، فعال سياسي و مشاور رئيس جمهور سابق در مقاله خود تحت عنوان "تكاليف معوقه مشروطه"  با اشاره به گذشت بيش از يك قرن از جنبش مشروطه ايران گفت: هم اكنون ميراث داران اين جنبش در اقدامي مبارك، به بازخواني آن همت گمارده اند. در اين ميان آنچه مهم است، نگاهي انتقادي به اين جنبش از زاويه ديد جامعه امروز ايراني است كه البته خود متكي بر تاريخ نگاري هاي علمي و موشكافانه است.

"ذيل همين رويكرد است كه به زعم من، ما كماكان در عصر مشروطيت به سر مي بريم، به اين اعتبار كه موانع تحول جامعه ايراني كه جنبش مشروطه در پي حذف  آن بود، كماكان به قوت خود پابرجاست و در اين تطور صدساله چه بسا پيچيده تر و دشوارتر نيز شده است. "

وي گفت: بديهي است كه اگر بر تبيين چنين ادعايي توفيق يابيم، آنگاه ترسيم راهكارها و برنامه هاي تحول خواهانه با ضريب خطاي كمتري ممكن خواهد بود.

حجاريان در ادامه اظهار داشت: جنبش مشروطه ايران در نظامي پاتريمونيال با شرايط ويژه اجتماعي اقتصادي، ظهور يافت. اين جنبش در راستاي رفع موانع تحول جامعه ايراني، سلسله تكاليفي را بر عهده گرفت اين جنبش در راستاي رفع موانع تحول جامعه ايراني، سلسله تكاليفي را بر عهده گرفتاين جنبش در راستاي رفع موانع تحول جامعه ايراني، سلسله تكاليفي را بر عهده گرفت كه چون هر جنبش مشروطه خواه ديگري اساس و اصول اين حركت را تشكيل مي داد.

" با نگاهي به نمونه هاي موفق مشروطه به ويژه انقلاب مشروطه انگلستان مي توان اين اصول را احصا كرد و به اين معيار دست يافت كه مشروطه علي الوصول چه تكاليفي را بر عهده دارد. سپس با توجه به اين معيار، جنبش مشروطه ايران و افت و خيز آن را در طول يكصد سال اخير ارزيابي و علل و تبعات اين انحراف از معيار را بررسي كرد. به بيان ديگر در شرايط دوام ساختار سياسي پاتريمونيال و بازتوليد مداوم آن، افت و خيز جريان مقابل جنبش مشروطه خواهي را رصد كرد تا توصيف و تبييني از شرايط روز و چشم اندازي براي آينده به دست آيد."

مسعود نيلي اقتصاد دان و استاد دانشگاه نيز در مقاله اي تحت عنوان "مشروطه از منظر اقتصاد سياسي" در همايش ايران يكصد سال پس از مشروطيت اظهار داشت: قدمت چندين هزارساله، پهناوري سرزمين و موقعيت ويژه جغرافيايي ايران سبب شده تا ايرانيان در طول زمان شاهد رويدادهاي بي شمار اجتماعي، سياسي، نظامي و اقتصادي باشند كه به تناوب و در ابعاد بزرگ در كشور رخ داده است. ثبت اين وقايع در حافظه عمومي ايرانيان منجر به انباشت حجم بي نظيري از روايات و سوابق تاريخي شده است. در اين ميان تحولات مشروطه از جمله مقاطع مهم يكصدسال گذشته در تاريخ كشور به شمار مي رود كه در مورد آن كتب و مقالات فراواني منتشر شده است.

نيلي تاكيد كرد: در اين تحقيق تلاش خواهد شد تا از منظر آموزه ها و مفاهيم علم نوپاي اقتصاد سياسي به تبيين نقش برخي عوامل مهم اقتصادي در بروز تحولات دوران مشروطيت پرداخته شود. بر اين اساس بازيگران اصلي عرصه سياسي اقتصادي آن روز كشور به شش گروه اصلي شامل: عامه مردم، نهاد روحانيت، تجار و بازاريان، حكومت و دربار، روشنفكران و انجمن ها و گروه هاي فشار نيمه رسمي تقسيم مي شوند و ويژگي هاي بنيادين هر يك از نظر اهداف، منابع و ابزار در اختيار و كيفيت سازماندهي به همراه ساير خصوصيات فرهنگي، ايدئولوژيك، جمعيتي، سطوح اطلاعاتي و سواد با اتكا بر مستندات تاريخي دسته بندي مي شود. سپس با استفاده از متد تحليل اقتصاد سياسي انگيزه هاي زيرساختي كه تشكيل دهنده مباني رفتار و نظام تصميم گيري اقتصادي اين گروه ها بوده اند، شناسايي مي شود.

وي ادامه داد: در اين مطالعه همزمان با شناسايي برخي عوامل و تحولات برونزاي سياسي، جغرافيايي و اقتصادي در سطح بين الملل، تلاش هم جهتي نيز صورت خواهد گرفت تا بازتاب اوضاع عمومي جهان هم عصر دوره مشروطيت بر روند حوادث و تحولات داخلي از زاويه اقتصادي بررسي شود.

موسي غني نژاد نويسنده و استاد دانشگاه هم  در مقاله اي تحت عنوان "انديشه اقتصادي در مشروطه" با بيان اين كه مضمون اصلي جنبش مشروطه خواهي مخالفت با خودكامگي حاكمان و برقراري نظم و قانون در جامعه بود، اظهار داشت: مبارزات اصلاح طلبانه براي محدود كردن قدرت حاكمه با تدبير "تنظيمات" يا قانون، منتهي به حكم سلطنتي مبني بر تشكيل "مجلس ملي"  شد كه بعدها "فرمان مشروطيت" نام گرفت.

" آنچه مجلس ملي تحت عنوان قانون اساسي و متعاقب آن متمم قانون اساسي به تصويب رساند اساسا روي همين مسئله تنظيمات حكومتي متمركز بود و اينكه چگونه با تشكيل مجلس منتخب مردم مي توان حاكمان را مقيد به رعايت حقوق مردم كرد مساله اي بود كه بايد بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت."

وي تصريح كرد: درست است كه در اين اسناد مصوب مجلس ملي بر حقوق مالكيت شخصي و تضمين آن تاكيد شده است اما انديشه اقتصادي معين و مصرحي را در آنها نمي توان سراغ گرفت، با اين حال نبايد فراموش كرد كه حكومت قانون يا به اصطلاح ايرانيان آن زمان حكومت مشروطه، مستلزم نظام اقتصادي متناسب با خود است.

غني نژاد افزود: برخي از برجستگان فكري دوران مشروطيت به اهميت موضوعات اقتصادي و نقش آنها در ترقي خواهي و تجددطلبي آگاه بودند و آن را در نوشته هاي خود مطرح مي كردند .

وي گفت: اولين اثر مهم به زبان فارسي كه منعكس كننده انديشه مدرن اقتصادي بود به صورت ترجمه اي از يك كتاب درسي معتبر اروپايي يك سال پيش از پيروزي نهضت مشروطه، در تهران به چاپ رسيد. مترجم اين كتاب محمدعلي فروغي طي نطقي چند سال پس از چاپ اوليه آن مي گويد: اول كتابي هم كه در علم ثروت به زبان فارسي نوشته شد آن است كه من براي دانش آموزان همين آموزشگاه مدرسه علوم سياسي از فرانسه ترجمه كردم و خبر هم ندارم كه اين اول كتاب دومي پيدا كرده باشد.

غني نژاد در پايان سخنانش اظهار داشت: براي چاپ كتابي به لحاظ علمي هم طراز با اين اول كتاب، مي بايست چند سال ديگر نيز مي گذشت، اين تاخير در پيگيري انديشه اقتصادي مدرن، گوشه اي از اين واقعيت تاريخي را آشكار مي سازد كه تجدد اقتصادي، غايب بزرگ دوران سازندگي ايران پس از انقلاب مشروطه است.

عباس عبدي فعال سياسي و روزنامه نگار در مقاله اي تحت عنوان "مانع ساختاري حاكميت قانون" در اين همايش اظهار داشت: شعار اوليه انقلاب مشروطه تشكيل عدالتخانه بود. البته در جريان عمل، اين شعار به درخواست مقدمات لازم آن يعني مشروطيت و تشكيل مجلس قانونگذاري تبديل شد، چرا كه عدالت بدون قانون منصفانه و اجراي بي طرفانه و كامل قانون معنايي ندارد.

وي گفت:  قانون منصفانه را بايد مرجعي صالح در تشخيص انصاف كه علي القاعده بر آمده از مردم است، تعيين كند و اجراي صحيح و بي طرفانه و كامل قانون نيز مستلزم دستگاه قضايي مستقل از قدرت است قدرتي كه در عمل مشروطه شده باشد. اما چرا به رغم فراز و فرودهاي متعدد در يك صدسال اخير، اين اهداف به نحو مناسبي محقق نشد

عبدي ادامه داد: در اجراي آن شعار و هدف موانع ساختاري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي وجود داشته است، اما ريشه تمامي اين موانع در ساختار اقتصادي جامعه ايران است. اين مانع را مي توان استقلال حكومت از مردم از خلال تسلط كامل بر منابع آب و زمين در تاريخ ايران دانست كه به عدم شكل گيري طبقات اجتماعي و اقتصادي منجر شد.

وي با اشاره به اينكه در چنين جامعه اي قانون چيزي جز اراده ظالمانه و بي ثبات حاكم و سلطان نبود، گفت: انقلاب مشروطيت به رغم فراز و فرودهايش گام اوليه براي خلع مالكيت حكومت بر زمين و آب بود .

محسن كديور نويسنده استاد دانشگاه و محقق نيز در اين همايش مقاله اي تحت عنوان "جايگاه دين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از ديدگاه آخوند خراساني" را ارائه كرد.

وي اظهار داشت: آخوند ملامحمدكاظم خراساني صاحب كفايه الاصول بزرگترين رهبر ديني نهضت مشروطه در دو بعد نظري و عملي بوده است. تدوين قطعات سياسي در آثار وي با يكصدسال تاخير و انتشار كتاب سياستنامه خراساني امكان تبيين ابعاد ناشناخته آراي سياسي اين عالم دورانديش را بيش از پيش فراهم آورده است.

" اين آرا از يك سو برخاسته از اجتهاد فني يك فقيه اصولي و از سوي ديگر محصول نخستين مواجهه متفكران شيعي با انديشه تجدد و مردمسالاري، حاوي نكات بديعي است كه مي توان از آن به «مكتب سياسي خراساني» ياد كرد. در اين مكتب، دوگانه هاي شريعت و مشروطيت، فقيه و قانون، حقوق مردم و تكاليف الهي، سنت و تجدد در كنار هم پذيرفته مي شوند، و استبداد و حكومت مطلقه در تعارض ذاتي با اسلام معرفي شده و اصول مشروطيت اظهر ضروريات اسلاميه در عصر غيبت در عرصه سياست شناخته مي شوند."

كديور ادامه داد: خراساني نخستين فقيه امامي است كه براساس مباني شرعي، راي مردم را در تدبير عرصه عمومي به رسميت شناخته و از حق جمهور مردم در حكومت سخن گفته است. اين مقاله در مقام پاسخ به سه سئوال محوري در انديشه خراساني است: حكومت مشروطه در مكتب خراساني چه حكومتي بوده است خراساني از حكومت مشروطه چه تلقي اي داشته است و به چه ميزان از انديشه مشروطه اروپايي مطلع بوده است .

"خراساني به مثابه يك فقيه طراز اول امامي براساس كدام مباني شرعي و به چه ميزان حقوق مردم را در اداره جامعه به رسميت شناخته است و براي اراده ملي چه جايگاهي قائل بوده است در حكومت مشروطه خراساني دين چه جايگاهي داشته و احكام فقهي چه نقشي در قانون ايفا مي كرده اند و فقها از چه امتيازات وحقوق ويژه اي برخوردار بوده اند به طور كلي در مكتب سياسي خراساني نسبت دين و سياست چگونه تبيين مي شوددر سه محور فوق آراي خراساني در مقايسه با دو همفكر فاضلش شيخ محمد اسماعيل محلاتي و ميرزا محمدحسين نائيني از يك سو، و از سوي ديگر با آراي دو منتقد متنفذ مشروطه يعني سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي صاحب العروه الوثقي و شيخ فضل الله نوري مورد تحليل انتقادي قرار مي گيرد. و در نهايت بحث با اين سئوال جدي به پايان مي رود."

کد خبر 363269

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha